به گزارش روز سه شنبه اگزیم نیوز از وزارت امور اقتصادی و دارایی، هیات دولت در راستای ابلاغیه رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره اصلاح نظام بودجه ریزی کشور مقرر کرد دستگاه‌های اجرایی تمامی درآمدهای حاصل از فروش و خدمات و سایر وجوه عمومی را از مبدأ وصول، بی‌واسطه و بلادرنگ به نام خزانه‌داری کل واریز کنند تا حسب مورد طبق احکام و مقررات قانونی مصرف شود. این کار با هدف بیشینه کردن استفاده از منابع نقد از طریق کاهش و تجمیع هزینه‌های عمومی، امکان برنامه‌ریزی صحیح با استفاده از نظام جامع اطلاعات و کاهش آثار تبعات کسری مستمر بودجه بر مؤلفه‌های اقتصاد کلان انجام شد.

به موجب مصوبه دولت، تمام وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شرکت‌های دولتی مستلزم ذکر نام، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، تمام دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی وابسته به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاه‌های اجرایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، مکلف‌اند تمامی درآمدهای حاصل از فروش و خدمات و سایر وجوه عمومی را از مبدأ وصول، بی‌واسطه و بلادرنگ به نام خزانه‌داری کل واریز کنند تا حسب مورد طبق احکام و مقررات قانونی، مصرف شود.

مدیریت نقدینگی و کنترل هزینه عمومی بر اساس این گزارش، استقرار سیستم یکپارچه مالی(FMIS) و به‌تبع آن مدیریت نقدینگی و کنترل هزینه عمومی یکی از برنامه‌های دولت سیزدهم بود که در راستای اجرایی شدن آن، اقدامات عملی از ابتدای آغاز به کار دولت انجام شده است. استقرار حساب واحد خزانه از جمله اقدامات انجام شده است که با توجه به پیش‌بینی آن در قوانین بودجه سنواتی و برنامه ششم توسعه، تجمیع حساب‌ها در حساب واحد خزانه به طور جدی دنبال شد که نتیجه آن انضباط مالی و استفاده حداقلی از تنخواه‌گردان بانک مرکزی بود؛ ایجاد انضباط مالی و عدم استفاده از تنخواه‌گردان بانک مرکزی، کاهش خلق پول و به دنبال آن کاهش سطح عمومی قیمت‌ها و کنترل تورم را به دنبال دارد.

در شهریورماه، خزانه‌داری کل کشور عملکرد حساب واحد خزانه و پرداخت به ذی‌نفع نهایی را در راستای شفافیت و انضباط مالی در سال ۱۴۰۱ منتشر کرد؛ بر این اساس اعلام شد که در راستای پیاده‌سازی حساب واحد خزانه حدود ۲۰۰ هزار فقره حساب دستگاه‌های اجرایی نزد بانک‌های تجاری مسدود و بالغ بر ۲۳ هزار فقره حساب نزد بانک مرکزی افتتاح شده است.

از ابتدای سال مالی، راه‌اندازی شناسه واریز برای کلیه دریافت‌های دولت از طریق حساب‌های بانک مرکزی، راه‌اندازی حواله الکترونیک (جایگزین چک) در بیش از ۳۸۰۰ دستگاه اجرایی در سطح کشور، راه‌اندازی و صدور ۲۷۰۰ فقره تنخواه کارت ویژه کارپردازان بخش عمومی در راستای افزایش شفافیت مالی و کاهش مشکلات کارپردازان بخش عمومی به سرانجام رسیده است.

شفافیت درآمدها و شناسایی هزینه‌ها در واقع زیست بوم نظام مدیریت مالی کشور چند بخش دارد که مدیریت بودجه آغاز و به گزارشگری مالی دولت ختم می‌شود؛ بودجه عناصر درآمد و هزینه را در بر دارد و برای رسیدن به انضباط بودجه‌ای، تمرکز تمام درآمدها و هزینه‌ها در خزانه‌داری کل ضروری است.

به دنبال شفافیت دارایی‌ها، تمام هزینه نیز شفاف و قابل محاسبه خواهد بود و به دلیل شناسایی تمام هزینه‌ها و درآمدها می‌تواند به شفافیت کامل در نظام مالی و به‌تبع آن اصلاح ساختار بودجه نیز منجر شود؛ بنابراین شناسایی چهار عنصر عمده دارایی، بدهی و هزینه و درآمد در اصلاح نظام مالی مهم است و زیرساخت اصلی آنها حساب واحد خزانه است.